20‏/01‏/2011

مطالبة مركز أندلس الحقوقي بتخفيف عقوبة الكموني.. يضعني في حيرة من أجندته التي يتبناها




أنا بعلن رسميا مقاطعة مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والذي يهتم الصحفيين بأخباره وبياناته ومواقفه بل ونتهافت على حضور دوراته ومؤتمراته، وذلك لما أصدره من بيان اليوم الخميس 20 يناير 2011 يطالب فيه بتخفيف عقوبة محمد أحمد حسين وشهرته "حمام الكموني" المتهم بارتكاب حادث نجع حمادي العام الماضي والذي راح ضحيته 7 أشخاص بمعاونة شخصين آخرين، ولن أقول كما تتناوله وسائل الإعلام بأن الضحايا 6 أقباط ومسلم، لأنه لا يعنيني عقيدتهم فمن ماتوا هم أشخاص أبرياء _ أي كان دينهم _ تواجدوا لسوء حظهم في مرمي نيران هذا القاتل.

وبرغم احترامي فيما مضي لمركز أندلس والذي حصلت معه علي أول دورة تدريبية لي في مسيرتي الصحفية منذ 3 أعوام عن التسامح وقبول الآخر، إلا أننى الآن في حالة حيرة هل يتبني أندلس مواقف أخري تهدف للدعاية والاختلاف لمجرد الاختلاف..؟، أم أنه يتبني أجندة مجهولة تتستر وراء ما تدعيه من قبول الآخر..؟

كيف يطالب مركز حقوقي بتخفيف حكم صدر علي قاتل أقدم علي فعلته وهو في كامل قواه العقلية مع سبق الإصرار والترصد، بالأضافة إلي إعتراف الجاني بفعلته، ما هي الدوافع التي يطالبوا بها إعادة محاكمته..؟ حتى ولو كانت أمام محاكم مدنية وليست محاكم أمن الدولة، هل يتغير القاتل وجريمة القتل بتغيير نوع المحكمة..؟، هل هي مذبحة نجع حمادي تحتاج للتبرير بعد ثبوت ارتكاب الكموني لها..؟، حتى وأن كانت مبرراته ليست طائفية، تبقي جريمة القتل قائمة ومرفوضة أي كانت الدوافع.

هل يسعي مركز أندلس لصنع دعاية لذاته بخلق جدل حول بيانه الذي أصدره يطالب فيه بتخفيف عقوبة الإعدام..؟، هل يصبح قاتل 7 أشخاص أمام احتماليه أن يدخل السجن بعقوبة المؤبد والخروج بعد منتصف المدة لحسن السير والسلوك حسب رؤية المسئولين طبعا ليقتل آخرين..؟، هل هذا ما يسعي له أندلس..!!!!

لا يسعي أحد لظلم الآخرين، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولكن ما توصل له القضاء بعد مداولات وسماع شهادة الشهود لمدة عام، لا يمكن اعتباره غير منصف للكموني أو من مثله، عام كامل من البحث والتحريات وجمع الأدلة، في رأى تكفى للحكم في أكثر من قضية، خاصة عندما تكون أركان الجريمة واضحة وضوح الشمس أي كانت الدوافع الخفية، فالسلاح والنية للقتل والترصد والاستمرار في القتل رغم بشاعة المنظر كلها جرائم لا تقبل التعامل برأفة مع من أرتكبها، حتى وأن كان من يحاول تقبلها مركز حقوقي.

لينك الخبر
http://youm7.com/News.asp?NewsID=340573&SecID=65

ك. ك
20- 1 - 2011

18‏/01‏/2011

احرقني شكرا.. خدمة 24 ساعة في ظل دعم حكومي لجيركن بنزين مجاني لكل مواطن مختل




صراحة وللأسف الحكومة في موقف لا تحسد عليه.. خاصة مع زيادة عدد المختلين المصريين المعترضين علي أحوال البلد أي كانت طريقة تعبيرهم وأي كانوا الضحايا وأي كانت مصداقية المبررات.. ولكن يبقي الخلل النفسي هو الشماعة الحكومية المعتمدة.. وعليه فأن مستشفي العباسية أعلنت حالة الطوارئ بناءا علي رغبة المسئولين لاستخراج حوالي 70 مليون شهادة تثبت إصابة أصحابها بخلل نفسي وعقلي وغير مسئولين عن تصرفاتهم..

ولأن حكومتنا "الكميلة" التي سبق وأن كانت بطلة معظم تدويناتى.. تحاول تيسير حياة المواطنين وتقديم لهم الأفضل.. فأنها وفرت علي كافة خطوطها الساخنة "الساخنة جدا.. المولعة" أرقام خدمة "احرقني شكرا" خاصة بعد إقبال الكثيرين علي حرق أنفسهم..

وفي ظل ارتفاع أسعار البنزين ومشتقات البترول تم تخصيص محطات بنزين مخصوصة خدمة 24 ساعة توفر جيركن لكل مواطن مجانا.. والدفع مع شراء الجيركن التانى، كما حذرت الحكومة من استغلال الدعم العيني علي جيركن الحرق من قبل بعض العناصر المندسة.. مؤكدة أن عواقب مثل هذا الفعل وخيمة.. وعليه مطلوب تقديم الأدلة التي تثبت إقدام المواطن علي حرق نفسه للحول دون ذهاب الجيركن المدعم لغير المستحقين.. انطلاقا من توجيهات كبير المسئولين وعملا بتنفيذ أوامره بتيسير حياة المواطنين الغلابة.. الذين هم أولي أولويات برامجه التنموية.. وأن الفقراء هم من يشغلون باله ليل نهار..

وعلي صعيد متصل وقعت إضرابات شديدة بين صفوف المسئولين حول مشروعية توفير خدمة "احرقني شكرا" بالإضافة إلي وضع جراكن البنزين المجانية علي قائمة منتجات الدعم العيني في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للبترول ومشتقاته، وما قد تتعرض له سياراتهم الفارهة من تعطل في ظل التكدس علي محطات البنزين ليس لتموين السيارات الصغيرة وإنما للحصول علي الجيركن المجاني المخصص للحرق أمام مجلس الشعب، في ظل الرغبة العارمة للحرق وما تمر به البلاد من موجة برد قارص... إلا أن مصدر مسئول رفض ذكر أسمه أكد أن لا خوف على السيارات الفارهة وذلك لأنه لا داعي لأن يلجأ المواطن لحرق نفسه ببنزين 92 أو 90 او حتى 80.. لأن الجيركن المدعم هو من فئة "بنزين وسخ".. رغم انها حكومة نظيفة جداااااا..

ورغم توجهات الحكومة "الكميلة" لتسهيل عمليات الحرق.. من توفير الجيركن المدعم وفتح أكشاك الكبريت المجانى.. خرج مجموعة من المواطنون الجشعون دائمي الاتهام للمسئولين في ظل نظرية مؤامرة يتخيلونها رغم ما تبذله الحكومة من جهود حثيثة لحرق كافة المواطنين.. يرفضون ما وصفوه باتجاه إجباري للحصول علي جيركن البنزين من محطات تخصصها الحكومة، وطلبوا أن يتم صرف دعم نقدي بما يوازي سعر الجيركن المجانى، لشراء حاجتهم من ادوات للانتحار بأي طريقة أخري تستهويهم خاصة بعد انتشار طفيات الحرائق في مجلس الشعب عقب الحريق الأخير الذي تعرض له مجلس الشوري مما يعيق اكتمال عملية الانتحار بنجاح...

وعليه أيها المواطن الراغب في الحريق ملأ استمارة فيها اسمك وعنوانك عشان متقرفناش بقي في إننا ندور علي بطاقتك.. وعشان وسائل الإعلام متقعدش تستني بيانات الداخلية أو المراسلين عايزين نخلص.. بالإضافة إلي استلام شهادة مجهزة خصيصا وتم ملأها مسبقا بأنك تعاني من مرض نفسي خطير يدفعك لرغبة شديدة لحرق نفسك.. وتخضع للعلاج في العباسية.. ولو مكنتش بتخضع لده.. المسئولين هيقولوا كدة.. عشان تبقي عارف لو ربنا كتبلك النجاة..

ولازم.. لازم.. تنهي كلامك بأك بتهدي النصر ده لسيادة الرئيس.. هتسأل.. هقولك اهو هو كدة.. العيل اللي في الحارة اللي بياخد الابتدائية بيهديها لسيادة الرئيس.. والمنتخب بيهدي الكأس للرئيس.. وأي دكتور وأي عالم وأي ممثل وأي مغني كل واحد بياخد حاجة بيهديها للرئيس.. هتيجي انت تبخل عليه بحرق نفسك.. عايزهم يولعوا فيك...؟؟؟.. نصيحتى ليك ولع فى نفسك قبل ما يولعوا فيك.. بس سؤال واحد للمسئولين ماذا لو ولع الشعب كله فى نفسه..؟؟ وسُئلتم أين ذهب المصريون.. ماذا ستقولون عنا.. الشعب المختل أم الشعب المحروق..؟؟

ك. ك
18 – 1 - 2011