20‏/01‏/2011

مطالبة مركز أندلس الحقوقي بتخفيف عقوبة الكموني.. يضعني في حيرة من أجندته التي يتبناها




أنا بعلن رسميا مقاطعة مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والذي يهتم الصحفيين بأخباره وبياناته ومواقفه بل ونتهافت على حضور دوراته ومؤتمراته، وذلك لما أصدره من بيان اليوم الخميس 20 يناير 2011 يطالب فيه بتخفيف عقوبة محمد أحمد حسين وشهرته "حمام الكموني" المتهم بارتكاب حادث نجع حمادي العام الماضي والذي راح ضحيته 7 أشخاص بمعاونة شخصين آخرين، ولن أقول كما تتناوله وسائل الإعلام بأن الضحايا 6 أقباط ومسلم، لأنه لا يعنيني عقيدتهم فمن ماتوا هم أشخاص أبرياء _ أي كان دينهم _ تواجدوا لسوء حظهم في مرمي نيران هذا القاتل.

وبرغم احترامي فيما مضي لمركز أندلس والذي حصلت معه علي أول دورة تدريبية لي في مسيرتي الصحفية منذ 3 أعوام عن التسامح وقبول الآخر، إلا أننى الآن في حالة حيرة هل يتبني أندلس مواقف أخري تهدف للدعاية والاختلاف لمجرد الاختلاف..؟، أم أنه يتبني أجندة مجهولة تتستر وراء ما تدعيه من قبول الآخر..؟

كيف يطالب مركز حقوقي بتخفيف حكم صدر علي قاتل أقدم علي فعلته وهو في كامل قواه العقلية مع سبق الإصرار والترصد، بالأضافة إلي إعتراف الجاني بفعلته، ما هي الدوافع التي يطالبوا بها إعادة محاكمته..؟ حتى ولو كانت أمام محاكم مدنية وليست محاكم أمن الدولة، هل يتغير القاتل وجريمة القتل بتغيير نوع المحكمة..؟، هل هي مذبحة نجع حمادي تحتاج للتبرير بعد ثبوت ارتكاب الكموني لها..؟، حتى وأن كانت مبرراته ليست طائفية، تبقي جريمة القتل قائمة ومرفوضة أي كانت الدوافع.

هل يسعي مركز أندلس لصنع دعاية لذاته بخلق جدل حول بيانه الذي أصدره يطالب فيه بتخفيف عقوبة الإعدام..؟، هل يصبح قاتل 7 أشخاص أمام احتماليه أن يدخل السجن بعقوبة المؤبد والخروج بعد منتصف المدة لحسن السير والسلوك حسب رؤية المسئولين طبعا ليقتل آخرين..؟، هل هذا ما يسعي له أندلس..!!!!

لا يسعي أحد لظلم الآخرين، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولكن ما توصل له القضاء بعد مداولات وسماع شهادة الشهود لمدة عام، لا يمكن اعتباره غير منصف للكموني أو من مثله، عام كامل من البحث والتحريات وجمع الأدلة، في رأى تكفى للحكم في أكثر من قضية، خاصة عندما تكون أركان الجريمة واضحة وضوح الشمس أي كانت الدوافع الخفية، فالسلاح والنية للقتل والترصد والاستمرار في القتل رغم بشاعة المنظر كلها جرائم لا تقبل التعامل برأفة مع من أرتكبها، حتى وأن كان من يحاول تقبلها مركز حقوقي.

لينك الخبر
http://youm7.com/News.asp?NewsID=340573&SecID=65

ك. ك
20- 1 - 2011

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق